جرم سرقت به تنهایی با قوانین جزایی قابل کنترل نیست.

[ad_1]

یک حقوقدان گفت: بخشودگی برخی از انواع سرقت از جمله جیب بری و تبدیل برخی از انواع سرقت که زمانی جزو جرایم غیرقابل گذشت در قانون به شمار می رفت برای کاهش حبس، نقش غیرقابل انکاری در افزایش مجازات ایفا کرد. تعداد سرقت ها در کشور دست داشته است.

سید مهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در مورد قوانین مرتبط با سرقت در کشور وی گفت: این قوانین به دو دسته تقسیم می شوند که برخی از این قوانین به سرقت می پردازد تا جایی که در صورت اثبات با تنبیه بدنی همراه است مانند قطع دست برای بار اول و قطع پا. به حوزه سرقت های تعزیری که بسته به نوع سرقت و وجود عوامل مشدد منجر به دستگیری و شلاق و نیز رد مال برای مرتکب می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین کیفری به تنهایی برای کاهش سرقت کافی نیست، افزود: بدیهی است که جرم سرقت تنها با قوانین سرکوبگرانه کیفری قابل کنترل نیست و باید با به کارگیری روش های مختلف پیشگیری از وقوع جرم از وقوع سرقت جلوگیری کرد. عوامل و دلایل افزایش پدیده سرقت در کشور که بی شک تا حد امکان به مولفه های اقتصادی مرتبط است.

حجتی گفت: بدون شک شرایط اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و تورم افسارگسیخته باعث افزایش نرخ سرقت شده است و قوانین جزایی تنها به صورت موقت مجرم را از جامعه دور می کند و به عنوان پناهگاه عمل می کند، اما متخلف بلافاصله پس از آزادی به دلیل همان شرایط قبلی است. و بدتر شدن وضعیت نامناسبی که در آن قرار گرفت، زندان بار دیگر در ورطه بزهکاری گرفتار شده و در کمال تعجب مجبور به انصراف از اموال خود به مظنونین خصوصی خود، برای جلب رضایت مجدداً از محل سرقت های بعدی سرقت می کند. مدعیان آن

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر رویکرد قانونگذار در تبدیل برخی از انواع سرقت از غیرقابل گذشت به غیرقابل گذشت افزود: پیش از این جزو جرایم غیرقابل گذشت بودند. کاهش زندانیان نقش غیرقابل انکاری در افزایش تعداد این سرقت ها در کشور داشته است. زیرا مجرمان خطرناک برخلاف مجرمان خطرناک مجرای لازم برای فرار از مجازات را دارند با این امید که در صورت کشف جرمی با رضایت قربانی که معمولاً با رد مال مسروقه همراه است به راحتی مرتکب سرقت شوند. این امر روند افزایش سرقت را در کشور افزایش داده است.

حجتی گفت: پدیده سارقان نیز یکی از عوامل موثر در گسترش جرایم سرقت است، زیرا تا زمانی که سارق از امکان تبدیل اموال مسروقه به پول توسط سارقانی که در این زمینه فعالیت مجرمانه دارند مطمئن نباشد، وجود دارد. هیچ توجیهی برای دزدی نخواهد بود. بنابراین ثبت مالکیت الاغ ها و نظارت بر آنها می تواند نقش موثری در کاهش جرایم سرقت در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تغییر پدیده مجرمانه در کشور و افزایش سرقت های باندی و باندی علاوه بر سرقت های غیرمجاز، گفت: در بسیاری از موارد سارقان در زندان ها خود را معرفی می کنند و اقدام به تشکیل سرقت های سازمان یافته می کنند. و متأسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش سرقت های خشن در کشور و به ویژه در شهرهای بزرگ بوده ایم که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل هستند و لازم است با شناسایی این عوامل و یافتن راه حل های مناسب، توسعه بیشتر این پدیده مجرمانه در کشور.
انتهای پیام

[ad_2]
soursec

مطلب پیشنهادی

راهی برای نجات کارگران از اجاره های سنگین

[ad_1] یک فعال کارگری معتقد است بهترین راه برای خانه دار شدن کارگران ایجاد تعاونی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.