انتخابات اتاق بازرگانی باید باطل شود

مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور طی چند سال گذشته در سه سطح مختلف پیگیری هایی را انجام داده اند که برخی از آنها به نتیجه نهایی رسید و بخشی در حال پیگیری است.

وی به ورود قوه قضائیه در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی اشاره کرد و تصریح کرد: با توجه به تخلفاتی که در روند این انتخابات رخ داد، چند تن از فعالان بخش خصوصی شکایات خود را به شورای عالی نظارت ارائه کردند. این شورا به ریاست وزیر صمت و متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد تشکیل شده و وظیفه نظارت بر اتاق های بازرگانی را بر عهده دارد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: ما از اسفند 1396 شکایت خود را مطرح کرده ایم و در دوره چند وزیر چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی شکایت خود را به صورت کتبی یا حضوری مطرح کرده ایم که متاسفانه خیر. پیگیری ها انجام شده است، هیئت عالی نظارت طبق قانون بر اتاق بازرگانی نظارت دارد و باید در سال دو جلسه تشکیل دهد و در صورت دریافت شکایت جلسات جدید را تعیین کند، اما این جلسات در سال های اخیر برگزار نشده است که ما را به این سمت سوق داده است. به رگولاتورها شکایت کنید

حریری با بیان اینکه رای قانونی ابطال انتخابات اتاق بازرگانی صادر شد، تصریح کرد: بر اساس رای صادره از سوی شعبه شانزدهم دادگاه شهید بهشتی و سپس در دادگاه تجدیدنظر، انتخابات اتاق بازرگانی باید ابطال شود. به این ترتیب هیأت رئیسه اتاق های بازرگانی برکنار می شود و سپس یک یا چند ناظر از سوی هیأت عالی نظارت به اتاق منصوب می شوند تا برای انتخابات جدید آماده شوند. همچنین به تخلفات و اقدامات متخلفان رسیدگی خواهد شد.

وی عملکرد سه ساله و 10 ساله اتاق بازرگانی را از دیگر موضوعاتی دانست که دستگاه های بازرسی به آن پرداخته اند. اخذ تاییدیه نهایی و بررسی توسط حسابرسان بی طرف آغاز خواهد شد. این موضوع هیچ ربطی به بحث هایی که در روزهای اخیر مطرح شده و مدت هاست دنبال می شود ندارد.

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به وجود برخی ابهامات در مورد عملکرد اتاق بازرگانی گفت: در توضیحات ارائه شده در روزهای اخیر گفته شده که شرکتی در سال 1396 پرداخت کرده و پس از آن نیز پرداخت نکرده است، بنابراین ارقام اعلام شده نادرست است سوال اینجاست که وقتی طبق قانون شرکت ها باید سالیانه برای تمدید عضویت خود را منظم کنند، چطور ممکن است شرکتی چندین سال پول ندهد اما همچنان عضو اتاق باشد؟ از سوی دیگر، برخی ارقام پرداختی از سوی شرکت ها افشا شد که در صورت های مالی اتاق پایاپای لحاظ نشده است. این مسائل باید به دقت بررسی شود.

حریری گفت: طرح اصلاح ساختار اتاق و جلوگیری از تکرار مشکلات سال های گذشته نیز در دستور کار مجلس قرار دارد. مشکلات امروز.» این موضوع از سوی بخش خصوصی نیز پیگیری شده است و این بحث که می خواهند بخش خصوصی را از اتاق بیرون کنند، درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های گذشته دولت‌ها به وضعیت اتاق رسیدگی می‌کردند و شکایات ارائه‌شده به کمیته عالی حسابرسی بررسی می‌شد، ورود قوه قضائیه بر عهده قوه قضائیه نبود، اما امروز با تخلفات گذشته به طور کامل بررسی شده است و باید تلاش شود تا با ابطال انتخابات و تغییر قانون از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری شود.

ایسنا در تماس با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران از آمادگی خود برای پوشش پاسخ‌های احتمالی به این مذاکرات خبر داد.

انتهای پیام