صنعت لوازم خانگی با چه منطقی واردات را تهدید به آزادسازی می کند؟

به گزارش ایسنا، در یادداشت ایمان محمودی آمده است: دولت با آزادسازی واردات می خواهد از حقوق مصرف کنندگانی که قدرت خریدشان با تورم از بین رفته است دفاع کند. این امر منجر به نسل کشی در صنعت لوازم خانگی می شود. حفاظت دیگری در این صنعت در حال انجام است که هیچکس آن را نمی بیند، اما نتیجه آن تکرار پدیده «استکبار» است.

تهدید فعالان صنعتی به آزادسازی واردات لوازم خانگی تنها شش ماه پس از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای حمایت از این صنعت ایرانی نشان از تکرار تاریخی است که برای صنایع تولیدی ایران اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است. «امرسون»، «پاکشوما»، «اسنوا» و «آبسال» به جای «ارج» و «آزمایش»؛ بازی با آینده صنعت، در نمایش جدیدی که توسط رسانه های حامی واردات برگزار می شود.

ادعا می شود لوازم خانگی ایرانی گران است و در صورت عدم بازگشت این قیمت، واردات به روی صنایع باز می شود. تبیین موضوع در اینجا در چارچوب طرح حفاظتی در دستور کار سیاستگذار است. با توجه به اینکه قیمت ورق های فولادی، مس، چیپس، الکترونیک و آلومینیوم به عنوان ورودی های اصلی محصولات لوازم خانگی در سال 2021 هر کدام حداقل 20 تا 100 درصد افزایش یافت و تورم داخلی به 50 درصد رسید، دولت معتقد است که صنعت لوازم خانگی کالاهای خود را خواهد ساخت. با افزایش قیمت تمام شده، و اگر یک یا چند بنگاه گران شوند، همه بنگاه ها، حتی آنهایی که گران شده یا اصلاً گران نشده اند، مجازات خواهند شد. منطق غلط «همه برای یک یا چند اشتباه» یکی از اشتباهاتی است که در سال های اخیر به طور مداوم در برابر صنایع تولیدی مانند لوازم خانگی مرتکب شده است.

اتهام افزایش قیمت محصولات تولیدی در حالی مطرح می‌شود که کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ دلاری یا در حین تولید وارد کشور شده‌اند، در خرداد ماه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، به میزان ۴۲۰۰ دلار آمریکا توزیع شده است. 1397 تا بهمن 1400 قبلاً تجربه شده است. نگاهی اجمالی به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در بازه زمانی 1397 تا 1400 نشان می دهد که قیمت چند کالا اعم از مواد غذایی، ساختمانی، کشاورزی یا صنعت در این مدت بین 200 تا 400 درصد رشد داشته است. دوره و تنها محصولات لوازم خانگی هستند که در سطح پایین تری قیمت ها افزایش یافته است.

مشاهده این گزارش که بر اساس ارقام و مستندات داده های رسمی وزارت صمت تهیه شده است، نشان می دهد که صنعت لوازم خانگی با روند کلی افزایش قیمت در سال های 1397 تا 1400 همخوانی ندارد.محصولاتی مانند نخود، بر اساس گزارش رسمی وزارت صمت، لبنیات و برنج ایرانی که در هیچ یک از لایه‌های زنجیره ارزش خود از ارز استفاده نکرده‌اند، در مدت مذکور بین ۲۶۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. روندی که در نتیجه افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یا تورم اجتناب ناپذیر بوده است.

در حوزه کالاهای اساسی اگرچه تنها در سال 1400 حدود 9 میلیارد دلار آمریکا (بدون احتساب دارو) صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده های تولید این محصولات شده است، اما در عمل بین سال های 1397 تا 1400 قیمت این کالاها افزایش یافته است. در سبد مصرف خانوار بین 3 رشد 4 برابری داشته است. حال در چنین شرایطی که صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی از سکه رایگان و نیم سکه برای امرار معاش استفاده می کنند، انتظار اینکه صنایع در محدوده معقولی قیمت های خود را تعدیل نکنند، منطقی نیست. جالب است که در مدت مذکور با وجود توزیع بیش از 4 میلیارد دلار تا 4200 تومان برای صنعت روغن نباتی که در قالب خرید بذر نباتی هزینه شد، نه تنها قیمت روغن نباتی ثابت نماند. ، بلکه بیش از 225٪ افزایش یافته است.

250 درصد افزایش جرم و 350 درصد افزایش در نوشابه از سال 97 تا 1400

نتایج گزارش‌هایی که قبلاً در رسانه‌ها منتشر شده بود نشان می‌دهد کالاهایی که در سال‌های اخیر با دلار ۴۲۰۰ دلاری به یکی از محافل آنها تزریق شده‌اند، با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال قیمت پاستا بیش از 250 درصد، گوشت قرمز حدود 240 درصد، ماست 400 درصد، مرغ 350 درصد و پنیر حدود 375 درصد افزایش یافته است. در بین کالاهایی که دلار 4200 تومانی دریافت نکرده اند، قیمت چای خارجی 450 درصد، شکر 390 درصد، نوشابه ها 350 درصد و ماهی تن 370 درصد افزایش یافته است. اعداد و ارقام خود به خوبی گویای وضعیتی است که برای صنایع و بنگاه ها پیش آمده است و نشان می دهد که تمامی محصولات در مسیر افزایش قیمت گردش می کنند.

در همه این صنایع تا حدودی حمایت، تعرفه و ممنوعیت واردات وجود دارد، اما هیچ یک از این صنایع به دلیل افزایش قیمت که حق طبیعی آنهاست، توبیخ نشده اند و تهدیدی برای گشایش در واردات وجود ندارد. صنعت خودرو که در چهار دهه گذشته با وام‌های ارزان قیمت و ممنوعیت واردات دست و پنجه نرم کرده است، هرگز با چنین تهدیداتی مواجه نشده و در سه سال گذشته در شرایط تحریم بدون نیاز به نیروی خارجی توانایی رشد را نداشته است.

صنعت لوازم خانگی اما در شرایط بسیار سخت تحریم از زمین سربرآورد و در مدت کوتاهی جایگزین کره ای ها شد. اما اکنون با توجه به سطح افزایش قیمت که برای برخی برندها و محصولات به 5 درصد رسیده است، تاریخچه صنعتی زدایی در حال تکرار است. “تکبر” و حذف برندهایی مانند “تجربه” نتیجه این فرآیند تصمیم گیری بود که در آن بازیگران فراری بر بازیکنان متعهد ترجیح داده می شدند. این رویه امروزه با ادعای حمایت از حقوق مصرف کننده، قصد دارد صنعت مستقل لوازم خانگی را از بین ببرد.

انتهای پیام